يتناول تقرير التنمية الانسانية العربية موضوع أمن الانسان في الوطن العربي، وحتى تكون رؤية التقرير أشمل، تقرر محاولة اشراك أكبر قدر من الشباب في حوار وجدل حول موضوع التقرير من خلال آليتيين: المنتدى الاليكترونى الذي تم تخصصه لتوفير مساحة للجدال والحوار المفتوح،

( بالاضافة الى ثلاث منتديات للشباب العربي، لضمان الاستماع لآاراء وقضايا وأولويات مجموعة منهم بشكل مباشر وتفاعلي.

 

 وعقدت حلقته الأولى في القاهرة (7-8 ديسمبر) لتشمل شبابا من دول جيبوتي، الصومال، السودان ومصر، وتم تنظيمهاا في القاهرة من قبل المكتب الاقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، وشارك فى التنظيم من مكتب البرنامج فى بيروت:

-مايا أبى زيد

-ناتالي طويل

- طارق عبد الهادى

 

ومن الجانب المصري شارك أ.د. مصطفى كامل السيد المؤلف الرئيس للعدد الأول من السلسلة الجديدة من تقرير التنمية الانسانية العربية الخامس،

 

بالاضافة الى الفريق البحثي المعاون للمؤلف الرئيس:

جيبوتي:

-         أ/ محمد على كورا

-         أ/ نوح سعيد وايس 

مصر:

-         أ/ أحمد نبيل صادق صادق

-         أ/ مها شوقي الأسود

-         أ/ خلود حسين على

-         أ/ أحمد أنور

-         أ/ دينا طلعت بدر

-         أ/ كريم محمد سعيد بيومي

-         أ/ جيخان شريف الحديدي

-         أ/ داليا مصطى الزيني

-         أ/ محمد سعيد عزالدين

-         أ/ ايمان فخري

-         أ/ عبير ربيع

-         أ/ يسرا صبيح

-         أ/ نورا وفيق

الصومال:

-         أ/فادومو عثمان محمد فارش

-         أ/ عبد الرحمن جامع بري

-         أ/ حسن هاشم

-         أ/صلاح معلم صلاح

-         أ/ عبد الله يوسف شيخ النور

السودان:

-         أ/ ناجي شيخالدين عبد الله

-         أ/ أسما اسماعيل بشارة أحمد

-         أ/ سابت ارنست أبوكتونج أنياي

-         أ/سمير عبد الكريم بول

-         أ/ بطرس أكوت دينج

-         أ/ رانيا فاروق

-         أ/ نغم حسني حواش

 

الجلسة الافتتاحية: 9:30-10:30

المنصة: د. مصطفي كامل السيد

 

جلسات مغلقة: 10:30-12:30

 تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات قطرية كل منها مطالبة بالإجابة عن الأسئلة التى تتعلق بمفهوم أمن لإانسان وأهم التهديدات وتعيين رئيسً للمجموعة ومقررً لها بالإضافة إلى اختيار شخص\أشخاص ليقوموا بعرض افكار المجموعة على بقية المشاركين، في الجلسة التالية.

 

الجلسة الأولى: 12:30-2:00:

رئيسة الجلسة: د.زينب خضر

عروض المجموعات

 

الجلسة الثانية: 3:00-4:15

مناقشة مفتوحة حول ما تم عرضه

رئيسة الجلسة: أ. يسرا محمد طه

 

الجلسة الثالثة: 4:30- 6:00

رئيسة الجلسة: أ. شيماء حطب

مناقشة البعد السياسي من أمن الانسان

 

الجلسة الأولى: 9:30- 10:30

البعد الاقتصادي

رئيس الجلسة: أ. أشرف سمير

الجلسة الثانية: 11:00-12:30

البعد الشخصي

رئيسة الجلسة: د. سالي إسحاق

 

 

الجلسة الثالثة: 1:00-2:30

البعد: صراعات الهوية:

رئيسة الجلسة: أ. آية نصار

 

الجلسة الختامية:4:00 – 5:30

رئيس الجلسة د/ فيصل يونس:

 

اتفق معظم المشاركين صراحةً أو ضمناً بأن مفهوم أمن الانسان هو مفهوم شامل، متعدد الجوانب، ويختلف باختلاف السياقات.الا أنه برز من خلال التعريفات المقدمة عدة اتجاهات نستطيع أن نتبين منها اتجاهيين أساسيين:

اتجاه يرتكز في تعريفه على المستوى الذاتي، واتجاه آخر يعرف المفهوم موضوعياً، بالاضافة الي ذلك بعض التعريفات جاءت تعبيراً عن الجمع بين الاتجاهيين.

الاتجاه الأول دار حول جوهر الاحساس أو الشعور: سواء بالأمن، الاستقرار أو بغياب الخوف، أو البعد عن المخاطر والعوائق التى تمس احتياجات الانسان الأساسية، الاطمئنان على النفس والممتلكات والأشخاص من حوله ومن ثم فتم اعتباره حالة ساكنة وليس عملية متحركة وان كان البعض أعطى للمفهوم طبيعة ديناميكة حيث أن التهديدات لأمن الانسان تأخذ منظوراً جديداً يرتبط بالسياقات وتغير الأحوال. وكان النقاش حول ما اذا كان ذلك احساسا داخلياً فقط أم يستمد من المحيط الذي يحيا فيه الفرد، وإن كان هذا الاحساس أو الشعور فردياً أم مجتمعياً يرتبط بالانتماء لجماعات والشعور بالطمأنينة لذلك. 

الاتجاه الثانى،   يمكن تقسيمه الى:

تعريف أمن الانسان بربطه بالحقوق أثار إشكالية ما اذا كان المفهوم يحقق اضافة معرفية جديدة ويضيف إلى

 

 

 

 

 

 

 

 أو يختلف عن مفهوم حقوق   الانسان، وتم توضيح أن أحد الانتقادات لمفهوم أمن الانسان أنه مفهوم واسع ، لكن نحن نحاول تضييق المفهوم بقصره علي التهديدات المنصبة على القيم الأساسية للبشر، مثل الحياة والحرية ،ولكن حقوق الانسان أوسع بكثير مما نتناوله في هذا التقرير. التقرير يقتصر على التهديدات التي تمس فئة عريضة من البشر،مثل الجوع الذى يصيب ملايين البشر ،ومستويات البطالة في العالم العربي تمس الملايين كذلك. لذلك نحاول تضيق المفهوم ليشمل أشد التهديدات خطورة على حياة الأفراد وحرياتهم.

 

 

ينظر لمفهوم الأمن الانساني على أنه تحول من النظر للأمن في سياق أو مستوى الدولة القومية الي أمن مرتكز على الإنسان والأفراد، الا انه وكما برز من خلال مداخلات المشاركين الأمر يجمع أكثر من مستوى ويتفادى الاختيار بين الدولة والفرد. فالمشا ركون بدأوا بمستويات النظام العالمي كمصدر تهديد، الى مستوى الاقليم ودول الجوار، الى مستوى الدولة (أو غيابها في حالة الصومال)، الى مستوى أجهزة الدولة، مؤسسات وسيطة، أفراد، جماعات، بل العوامل الثقافية والنفسية.

كما أن أغلب الأبعاد والقضايا المثارة كانت تريط بشكل قوى جداً بين كل تلك المستويات خاصة مستوى "الدولة" وأجهزتها حتى في الأبعاد التي تتخذ مستويات تحليل من دون الدولة مثل الأمن المجتمعي وصراع الهويات، أو الأمن الشخصي.

 

خصصت الجلسة الثانية لنقاش حر حول مفهوم وأبعاد أمن الانسان، والهدف من هذه الجلسة هو رؤية أى الأبعاد تحظى بأولوية لدى الإنسان (الشباب) العربي، وقد قامت رئيس الجلسة باستخلاص توجهات المشاركين وهي توجهات غلبت النقاش التالي على مدار يومي المنتدى:

الامن السياسي : بشقيه الداخلي والخارجي ( التدخلات الخارجية من دول الجوار سواء في شكل احتلال أو دول جوار تحاول ان تتدخل بشكل او بآخر ، او دول كبري مثل امريكا ، تحاول ان تتدخل بشكل او بآخر )،

نزوح اللاجئين . الشق الداخلي : السياسي : معظم ما قيل يتعلق بتهديد الدولة للفرد. من تعذيب وغيره

غياب الديمقراطية والشفافية، غياب حرية التعبير، عدم قبول الآخر، صراع الجماعات أو الصراعات القبلية او الإثننية .

الأمن الاقتصادي : غياب مصادر الرزق - انعدام الثقة في الدولة بما يؤدى إلى عدم وجود استثمارات في الدولة ، والاسترشاد بسياسات المؤسسات الدولية دون تكييفها مع ظروف الدولة - سوء توزيع الموارد كما في الصومال والسودان.

الامن الشخصي : الخوف علي الممتلكاتت ، الاغتصاب ، الجريمة المنظمة ، والسلاح ، تهديد للأمن الشخصي .

الأمن الاجتماعي : الثقافة ، الهوية ، الممارسات الثقافية السيئة مثل الختان

البعد البيئي: لم ينل الاهتمام من قبل عدد كبير من المشاركين. التصحر ، قلة الغابات ، عدم وفرة المياه .

 

 

في البداية قام مشاركو جيبوتى بتحديد عدد من التهديدات التي تواجه المواطن بجيبوتي غالبيتها اقتصادية وسياسية. بالنسبة للتهديدات الاقتصادية تشمل غياب الثقة في الدولة، قلة الاستثمارات، عدم تحديد الاطار الضريبي والفقر. اما بالنسبة للتهديدات السياسية فهي كثيرة أولها الصراعات الداخلية التي تؤدي إلى تدهور التنمية التى تسبب أزمة في سلطة ، كما أن هناك العديد من الجماعات المختلفة من الصومال والسودان وإثيوبيا مما يزيد من تفاقم مشكلات اللاجئين وهجرة الجماعات. كما أن هناك العديد من التهديدات على المستوى الاجتماعي إيضاً منها التقاليد الرعوية التي تؤثر على وضع المرأة التي تتعرض للختان والاغتصاب. بالإضافة إلى انتشار تجارة الأسلحة الخفيفة ومافيا استغلال الشباب. كما أن هناك انتشار للأيدز ونقص في مياه الشرب النقية. 

ثم بتفرع النقاش على مدار المنتدى تم التفصيل أكثر في الأبعاد المختلفة:

هناك مشكلة بيئية خطيرة،تؤثر على الزراعة،.

في الماضي كانت هناك العديد من التجمعات، وكان هناك صراعات بين الناس على الأرض والمرعى ،وكانت فرنسا تأتي بالأسلحة وتوفرها مثل الأمريكان والروس ولذلك لا يتم القاء كل اللوم شئ على الحكومة، الآن يرى المشاركون ان ليس هناك شعب جيبوتي موحدبل جماعات متفرقة ، تؤخذ جميعها في الاعتبار. ومن ثم ليست هناك مشكلة أقاليم في جيبوتى وليست هناك مرجعية أخرى.

هناك اشكاليات:

هناك توتر بين من يعملون بالزراعة والرعاة، حيث توجد نظرة دونية لمن يعملون بالزراعة، كما أن هناك مشاكل استيراد الغذاء من الخارج مثل الأرزوالسكر والدقيق، ووجود دعوات لانشاء مشروعات للزراعة بالقرب من المياه.

هناك اشكالية أن الرعاية الصحية تكلف كثيرا،إلا ان هناك مستشفيات تدار من فبل منظمات دولية مثل منظمة الصحة العالمية.

-     بالنسبة للجرائم: شهدت جيبوتي 3 أنظمة  قانونية :الشريعة ، القانون الحديث والاحتلال. في جريمة القتل الشريعة تطالب بالقصاص ، العرف يحدد الفدية ب100 جمل، وبالنسبة للجرائم الأخرى إذا لم تتمكن الدولة من توفير الأمن للافراد لن يثق المواطن في الحكومة وانعدام الثقة يقلل الاستثمار.

جاءت في أغلبها في الاطار الاقتصادي: تم الاشارة أن هناك مجهودات داخلية وأخرى خارجية. بالنسبة للمجهودات الداخلية هناك مشروعات الخدمة الوطنية والتدريب العسكري والخدمة المجتمعية ومشروعات تشغيل الشباب كلها لتقليل نسبة البطالة وزيادة التنمية كما أن هناك الجهود التي يبذلها المجلس الوطني للشباب. أما بالنسبة للجهود الخارجية فهناك المشروعات التي تقيمها مؤسسات بريتون وودز البنك الدولي وصندوق النقد والتي تعرف بال Micro Credit  كما أن هناك هيئات تم تأسيسها للإرشاد ونشر الوعي فيما يتعلق بمرض الإيدز، وأخرى توجه أنشطتها للنساء من خلال تقديم وتسهيل تقديم قروض تمويلية من البنك الإفريقي للتنمية.

 

هناك تهديد علي امن الانسان وعلي أمن المواطن الصومالي، ولكي يتم عرض لأهم التهديدات تم تقسيم زمنى لمرحلتين: مرحلة غياب السلطة المركزية ومرحلة تشكيل الحكومة المؤقتة.

 كانت أهم التهديدات فى المرحلة الأولى تتمثل في:

1- انتشار الحروب الاهلية بسبب التدخل الاجنبي وخاصة من دول الجوار والتي لكل منها أهدافها الخاصة. هناك استراتيجيات لدول الاقليم ودائما تتحجج حتي تتدخل في الشئون الداخلية للصومال.

2 - انتشار الامراض والفوضي، بسبب انعدام المؤسسات التي من المفروض ان تقوم بمهمتى الرعاية والحماية.

3- قلة الموارد الغذائية المتوافرة للمواطن الصومالي،.

أما مرحلة ما بعد 2004 فتتعدد فيها التهديدات:

 

ولكن إذا كان الصومال فيه الكثير من السلبيات إلا انه به ايجابيات ايضاً، وان كان النقاش يدور حول المشاكل فان ذلك لا يعنى غياب الايجابيات.

- بالنسبة لعوائق التكامل الاقصادي العرىى:

 

- أما بانسبة للوضع الداخلى:

في ظل غياب سلطة مركزية أصبحت الصومال "محل قاذورات العالم"، حيث بدأت شركات النفايات تتجه الى الصومال لتصبح اكبر شاطئ لدفن المخلفات مما يؤثر على صحة المواطنين في المستقبل.

أما بالنسبة للأمن الغذائي فإن الصومال به مناطق مجاعات الا ان الأخطر من ذلك وجود أراض صالحة للزراعة وخصبة ولكن غير مستغلة. وهناك أيضا المشاكل بين الرعاة والمزارعين، واضطرار المزارعين لهجرةأرضهم...كما أن للبعد الغذائي امتداد خارجى، فقد تم الاشارة الى الدور الخارجى خاصة في موسم الحصاد حيث يتم منافسة المنتج المحلى بمثيله القادم من الخارج، مما يؤدى الى تصاعد العنف ، ومن ثم قيل ان المساعدات الخارجية من المفترض ان توجه الى مناطق أخرى بدلا من التركيز على المناطق الزراعية.

 

اختلفت مستويات التهديدات السياسية:

حظى هذا البعد بنصيب كبير من التعليقات:

- تم الاشارة بصفة خاصة الي تسييس القبيلة، فالانتماء للقبيلة ليس عيباً ولكن القبلية هى المشكلة الحقيقية، وما ينتج عنها هو تمييز وانكار للمواطنة عن بعض الأفراد.  (علاقة البعد السياسي بالبعد المجتمعي) وأيضاً هناك الاشكاليات الناتجة عن الصراعات القبلية مثل الأمراض الناتجة عن الحروب.

* الجريمة:

- الجريمة موجودة ولا توجد أجهزة أمنية رسمية تحمي المواطن من الاعتداء سواء من مواطنين آخرين او من الدولة.

* تهديدات ناتجة عن النزاعات:

- قبل دخول الاحتلال كان هناك عنف في الشارع من قبل الميليشيات، ساهمت تلك المليشيات في العديد من الجرائم منهانشر وتعاطى  المخدرات مثل القات وهو يسبب ادمانا شديدا، بعد الاحتلال الجريمة أصبحت منظمة، اثيوبيا تجند اطفال الصومال لصالحها . تجنيد الاطفال في الحروب يتم من سن 9 سنوات ويحمل الطفل البندقية ويتم تدريبه ليحمي زعيمه.

أطفال الشوارع يمكن استخدامهم من قبل قبيلتهم والطفل يحترم من قبيلته ،وعيب أن يتم استخدام طفل

تعاني الصومال إيضاً من مشكلة اللاجئين والاغتصاب في الريف فقط وليس في الحضر.

* القضاء والقانون: عرفي

- القضاء العرفي يتمثل في محاكم مؤسسة على أساس قبلي، فقبل مجيئ الحكومة بالاحتلال كان هناك قضاء فى كل محافظة حيث توجد قبيلة غالبة فكونت القبيلة محكمة للقصاص من الجرائم العشوائية أو المنظمة من قبل الأشخاص أو زعماء الحرب، والنزاع أتي من التنافس بين زعماء الحرب أوزعماء القبائل وبين المحاكم التي كونها علماء وتجار القبائل بالرغبة اقامة العدل بين ابناء القبيلة على عكس زعماء الحرب والقبائل الذين يسعون لتحقيق مصالحهم فقط .

- الذي يحكم الصومال هو العادات والتقاليد والقانون العرفي وليس الدستور أو القانون.

- عدم وجود القضاء والذي يفرض بشكل كبير حالة من الفوضي فالقضاء هو اساس للحفاظ علي الامن بصفة عامة السياسي. كذلك من مظاهر تهديد الأمن السياسي : المظاهرات ، الاعتصامات ، عدم وجود العدالة .

*عنف ضد المرأة:

 - التقاليد في المجتمع الصومالي ترسخ عملية الثأر لو أغتصبت فتاة امامها تغتصب قبيلتها 10 فتيات من القبائل الأخرى

- يتم تعويض الفتاة المغتصبة تعويضاً مادياً، أما الطفل غير الشرعي فهو مشكلة فهو يتم التخلي عنه.

- المرأة الصومالية دائماً كرامتها مصونة ولكن هناك عادات وتقاليد يجب احترامها وهي أساسها المعتقد. الختان عادة موجودة أصلا وأساسها المعتقد وليس الدين . القبيلة التي لا تختن بناتها لا يتم الزواج من بناتها.

هناك مبادرات قام بها المجتمع المدني لتخفيف المعاناة وتتمثل في: أولاً: توعية المواطن بضرورة الحفاظ علي حقه الشخصي خاصة في المدن والارياف، بالإضافة إلى نشر مبادئ الحريات الشخصية، وتوفير التوعية الشاملة لكي يتمتع الكل بحقوق متساوية. ثانيا : محاربة الجهل المتفشي في البلاد منذ 17 سنة من خلال إنشاء اكثر من 150 مدرسة وجامعا. ثالثاً: قامت هذه اجمعيات الأهلية وخاصة الحقوقية بتسجيل انتهاكات حقوق الانسان من قبل الحكومة او غيرها. كما حثت الامم المتحدة للضغط علي هذه الجماعات للحد من هذه الانتهاكات. رابعا: انشاء تكتلات حكومية وغير حكومية للحفاظ علي حقوق المواطن، بعضها يأخذ دعماً من المنظمات الاجنبية، للحفاظ علي الفئات المستضعفة مثل الاقليات، المرأة، والاطفال. خامساً: هناك قدرات ذاتية موجودة: ففى الصومال يتزايد عدد الجامعات بسبب مبادرات من المجتمع المدنى، فالأقاليم، وجماعات المثقفين، يتنافسون على تأسيس جامعات. بل ان كل اقليم يقوم بتنظيم بنيته التحتية وليس الحكومة.ومن ثم فان هناك اتكالية في العقلية الشرقية، بينما الاحساس بالحاجة يؤدى الى الابتكار. فى نفس الوقت الدولة لها أهميتها خاصة اذا نظرنا الى حالة غياب السلطة المركزية في الصومال.

 

 

 

 

في البداية أجمل عدد من مشاركي السودان التهديدات الأساسية لأمن الانسان في السودان وتمحورت أغلب المداخلات حول:

البعد الاقتصادي مثل الفقر الذي يؤثر على الجميع، ثم التهديدات السياسية، ثم الاجتماعية والبيئية.

مداخلات أخرى اتفقت على نفس هذه الأبعاد ولكن باعادة ترتيب للأولويات، حيث وضعت التهديدات السياسية أولاً، وافرازاتها التي تطال الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية، ثم التهديدات الاقتصادية والاجتماعية الدينية ثم البيئية.

وتم اضافة ايضاً تهديدات متعلقة  بالحروب والصراعات، كذلك الجهل والجوع والايدز والجريمة والقوانين القامعة واحتكار الصواب وتصلب الثقافات .

 

البعد الاقتصادي:

التأكيد على محورية فكرة "المركز والهامش" والاختلال في مستويات التنمية كأهم عوامل غياب الأمن الاقتصادي في السودان، ومن ذلك: عدم وضع استراتيجية لتنظيم الثروة. سياسات الحكومة في تجويع المعارضة حتى في العاصمة (هامش المركز)، وارتفاع معدلات البطالة خاصةً بين الخريجين وإن كانت هناك العديد من جهود المجتمع المدني لامتصاص نسبة من هذه البطالة، وتركيز ثروة البترول في أيدي السلطة الحاكمة وسوء توزيعها،  فأثر البترول غير ظاهر ، و هناك توجه من الحكومة حيث تستغل دخلها من النفط للتسلح .  فقر شرائح كبيرة في السودان، مما يؤدي الى صراع بين المركز والهامش، فالاطراف تتصارع من أجل الحصول علي مجموعة من الحقوق.

 

 

.

 

البعد السياسي:

 منذ زمن الاستقلال الرسمي للسودان لم تكن هناك حكومة تستجيب لرغبات السودانيين حتي الآن. فقد كان النظام الشمولي سبباً في أكبر ازمة في السودان وهي خلق نظام اسلامي عسكري، وكان من نتاجه إيضاً أزمة دارفور بالإضافة إلى تفشي القمع ووجود شرطة مكافحة الشغب بالقرب من الجامعات وتعذيبها للطلاب. كما أن النظام الشمولي او الحكم العسكري يستخدم موارد السودان في قمع الانسان السوداني. و السياسة لدي السلطة الحاكمة هي حجر عثرة في كل الدول العربية. استغلال الحكام لتنفيذ بعض السياسات باستغلال النفوذ أو القبلية ، وهناك مثال واضح في الصومال ,والسودان. هناك تهميش كامل للمجتمع السوداني ، القرارات السياسية التي تساعد فى اتخاذ القرارات لخدمة اغراض المجتمع توكل الي افراد يستهدفون اغراضهم الشخصية. اخفاق في تنفيذ السياسات ، أدي هذا الي استغلال الدول الغربية، فالسياسات التي تنتهجها الدول العربية وما بها من ثغرات هي التي سمحت لهذه الدول ان تتدخل.

 غياب تعددية سياسية فاعلة وغياب المشاركة في الحياة السياسية يؤدي إلي وجود فئات واطراف تعبر عن رأيها بطرق أخري مما يهدد الأمن السياسي ليس فقط للأفراد وإنما للمجتمع ككل. كما أن المؤثرات الخارجية مثل ما يحدث في العراق تعد تهديداً لأمن الإنسان السياسي.

ومن مظاهر التهديدات السياسية الاعتقال التحفظي بدون وجود اي تهمة ، التعذيب ، وخاصة للطلاب والمعارضين. فيما يعرف ببيوت الاشباح وهي بيوت مخصصة لذلك ، التمييز العرقي الديني والنوعي. والاغتصاب ، كما في دارفور.كما أن هناك سياسة جديدة من قبل النظام تهدف إلى تجويع بعض الجهات في الخرطوم.

 

النتائج المترتبة علي انعدام الأمن السياسي : الهجرة، هشاشة أجهزة الدولة، التدخل الاجنبي، التطهير العرقي، تحويل المؤسسات الاجتماعية وتسيسها،

 

البعد المجتمعي:

تم التاكيد أكثر من مرة على أن السودان كبير ومتنوع فى البيئة والثقافة. الا أن أزمة الهوية من أهم الأزمات في السودان، و هناك تهميش للجماعات من جانب الحكومة في الخرطوم. من ثم فان هذا التعدد الثقافي لا يجد وسائل من خلالها يستطيع التعبير عن نفسه وهذا إشكال أساسي، الوحدة الوطنية في الدولة السوادنية لم يتم بناؤها. كلمة الهوية كلمة ذات دلالتين: الدولة ذات السيادة، والهوية الثقافية. بالنسبة للأولى السودان عنده تقريبا 3 أعلام رسمية بمعنى عدم قدرة السودان على تحديد هوية الدولة. و هناك صراع هوية في السودان بين الهوية العربية والهوية الأفريقية، كما بتم التركيز على المنطقة التابع لها المواطن السوداني، حيث أن السؤال الذى يتردد كثيرا في السودان: " انت من وين" والذى على أساسه تتحدد نوعية المعاملة وهو علامة مهمة للتمييز وتفاقم أزمة الهوية. وللتخلص من هذا هناك الحاجة إلى فترة زمنية كافية.

 

الجماعات الأثنية فى الشمال النيلى هى في حال أوفر من ناحية التنمية و هذه المشكلة انعكست فى بدء الحرب الأهلية في الجنوب. القبائل الأخرى ترى أن هناك سيطرة حقيقية من الشمال على الإعلام والذى لايعبر عن ثقافاتها. ولهذا السودان كله مهدد بثورة فى كل أطرافه. أكبر مهدد في الفترة القادمة هو انفصال شعب جنوب السودان.

الأسباب تراوحت بين  النظام الحاكم،و المشكلة الدينية (الجبهة الاسلامية ممثلة في النظام الحاكم) هي من أشد مظاهر التفريق والتمييز بين المواطنين، والتى تؤدى إلى عدم التسامح وقبول الآخر. في كافة الاتجاهات أيا يكون الاختلاف فى الدين أو العرق أو الجنس.

المظاهر المحددة تركزت على المرض والامية، وعدم توافر الاحصاءات الواضحة لذلك .

كما أن هناك مجموعة من التهديدات الاخري، ما يخص المرأة مثل ختان الاناث والاغتصاب وهى تهديدات أصبحت منتشرة بشكل كبير في السودان الآن. ولكن لا يتم طرح هذه القضية بشكل موسع بالسودان نظرا لوجود تقاليد عديدة تتعلق بطبيعة المجتمع السوداني تمنع المناقشة المفتوحة حول هذا الأمر، بالإضافة إلى قضية قبول الآخر، ووجود ثقافات لتكريس الكراهية ضد الاطراف الاخري مثل الصراع بين العرب والزنوج.

 

-  المفارقة واضحة حيث أنه من المعروف أن لدى السودان أكثر الأراضى خصوبةً، الا ان عامل التمدن (التحضر)في بعض المدن يؤدى الى استغلال تلك الاراضى في البنيان، و مصادرتها لصالح المستثمرين. بالتالي فإن فالارض تفقد خصوبتها بفعل الانسان نفسه.

- كما أنه توجد عوامل طبيعية مثل نقص الغابات يؤثر أيضاً على خصوبة التربة، علاقة الجفاف بالتصحر قوية وهى أحد أسباب ازمة اقليم دارفور، وامتدادها ايضاً للمناطق الشمالية.

- تزايد تأثير هذا البعد في مناطق عدم الاستقرار:

 

ان هناك وجهين للتهديدات المتعلقة بالأمن الغذائي: الاول عدم وفرة الغذاء والثانى عدم الوعى الغذائي، حيث تكون هناك خيارات معينة يتم التعود عليها خاصة نتيجة الارتباط بالسلع الغذائية.

 

- ظاهرة الختان في زيادة وليس في انخفاض. بعض الاطفال يموتون من النزيف وقبل الوصول إلى المستشفى

- بعض التهديدات الصحية تخلفها الحروب و دخول ثقافات كثيرة وامراض كثيرة غريبة بسبب التدخل الاجنبي.

 

البعد الشخصي:

* الأمن والجريمة:

 

* الأطفال:

* العنف ضد المرأة:

 

 

* القضاء والقانون: